مساعي حكومية لاحتواء أزمة تراجع العملة المحلية
شدد رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، على ضرورة ايجاد المعالجات واتخاذها من أجل ضمان استقرار العملة الوطنية، التي تدهورت بشكل كبير أمام العملات الاجنبية خلال الفترة الماضية.
جاء ذلك خلال لقاء جمع بن دغر، برئيس ادارة مجلس البنك الأهلي اليمني، الدكتور محمد حسين حلبوب، من أجل مناقشة الموضوع، الذي كانت المليشيات الانقلابية سبباً رئيسياً ورائه.
وأكد رئيس الوزراء " على ضرورة إغلاق كافة محلات الصرافة الغير مرخصة وضبط التلاعب بصرف العملات ومخالفتها للتسعيرة المقرة من قبل البنك المركزي".
وأشار رئيس الوزراء الى أن " الحكومة اتخذت عدد من الإجراءات التي تضمن الحفاظ على قيمة العملة وعدم تدهورها وقامت بشراء المشتقات النفطية بالعملة الصعبة من مواردها وسوف تستمر.. محذرا المليشيات الانقلابية من التلاعب بسعر الريال".
ولفت بن دغر " الى أن إهدار الاحتياطي النقدي المقدر 5،2 مليار دولار تسبب في الكارثة الاقتصادية التي تعيشها بلادنا بالإضافة إلى عدم التزامهم بتوريد الإيرادات الى البنك المركزي وعبثهم بالإيرادات التي يحصلون عليها".