لقاء يجمع بن دغر بمسئول أممي كبير في قصر المعاشيق "تفاصيل اللقاء"
اجرى رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، الثلاثاء، 24/تشرين الأول/2017 م، لقاء بمساعد الأمين العام للشئون الانسانية والاغاثية وحالة الطوارئ للأمم المتحدة مارك لوكوك، في قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن.
وذكرت وكالة الأنباء الحكومية "سبأ" أن بن دغر أكد على " أن الحكومة الشرعية تبذل قصارى جهودها في تسهيل مهام المنظمات الدولية الإنسانية وتقدم لهم كافة الدعم".
وأكد بن دغر على " موقف الحكومة الشرعية بدعم السلام الدائم والشامل المبني على المرجعيات الأساسية المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية و مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 الضامن لإنهاء الانقلاب والانتقال السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع".
ولفت الى أنه " إذا أرادت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مساعدة المواطنين المتضررين، عليها أن تبحث في الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الحرب، وهي انقلاب مليشيات الحوثي وصالح على الدولة وشنها الحرب من صعدة مرورا بعمران وصولا إلى صنعاء وعدن وغيرها من المحافظات اليمنية التي لازالت تعاني أوضاعا إنسانية سيئة وتدميرا واضحا للبنى التحتية ومؤسسات الدولة".
وتطرق رئيس الوزراء الى "حجم النتائج التي تترب على الانقلاب على الشرعية، من قتل للأنفس وتدمير للامكانيات والمؤسسات، وبيوت المواطنين، وذكر على وجه الخصوص الأعمال الإجرامية التي تمارسها المليشيات الحوثية وقوات صالح في مدينة تعز التي تتعرض للحصار والتدمير والتجويع الذي تجاوز كل حدود العقل والمنطق".
وقال رئيس مجلس الوزراء" فيما يتعلق بالمرتبات، وحينما كانت المليشيات الانقلابية تسطير على البنك المركزي في صنعاء، لم تعير المواطنين أهمية بدفع الرواتب لموظفي الدولة بشكل منتظم، بل أفرغت خزينة الدولة، ونهبت ما يقارب 5.2 مليار دولار من الاحتياطي النقدي للعملة الأجنبية للبنك المركزي، وسخرتها لتمويل حربها على الدولة تحت ما يسمى بالمجهود الحربي".
وتابع بن دغر "أن الحكومة هيأت كافة الموانئ التي تقع في المناطق المحررة في عدن والمكلا والمخا لاستقبال كافة المساعدات الإنسانية وإيصالها للمواطنين المتضررين من جراء الحرب العبثية التي تشنها المليشيات الانقلابية الحوثي وصالح على الدولة والشعب".
من جانبه أكد المسئول الاممي دعم المنظمة للوضع الانساني والصحي في اليمن. لافتاً الى أن " المنظمة دعمت القطاع الصحي، وخاصة فيما يتعلق بالقضاء على انتشار مرض الكوليرا حيث صرفت ما يقارب 1.3 مليار دولار، كونه بلغ نسبا مخيفة خاصة في المناطق المحتلة، مطالباً الحكومة بالمساعدة غلى صرف مرتبات العاملين في القطاع الصحي".
