الحكومة اليمنية تخاطب ولد الشيخ عن انتهاكات حوثية بحق مناصري الشرعية

 

قالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الخميس، أن الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الخارجية، وجهت مذكرة رسمية الى مبعوث الامين العام للأمم المتحدة الى لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الانسان وسفراء الدول الـ 18 الراعية لعملية السلام في اليمن بشأن التصرفات الغير قانونية التي تقوم بها المليشيا الحوثية الانقلابية بالحجز على ارصدة وممتلكات الالاف من كوادر الدولة والسياسيين والحقوقيين والاعلاميين اليمنيين من مناهضي المشروع الايراني والذين يرفضون الاعمال التدميرية التي تقوم بها المليشيا.

 

وقالت الخارجية –طبقا للوكالة-" انه صدر مؤخرا عن المليشيا الانقلابية توجيهات الى ما يسمى بالبنك المركزي في صنعاء الذي لم يعد له اي صفه قانونية بعد نقل ادارة البنك المركزي الى العاصمة المؤقتة عدن ، الحجز على ارصدة وممتلكات الالاف من كوادر الدولة والسياسيين والحقوقيين والاعلاميين المناهضين لمشروع إيران التوسعي في اليمن والاعمال الطائفية التي تنفذها مليشيا الحوثي الإيرانية".

 

وأضافت الخارجية " ان هذه التصرفات تكشف مدى خطورة السكوت على انتهاكات المليشيا التي تقوم مختلف انواع الانتهاكات الجماعية بحق ابناء الشعب اليمني وتنفيذ عمليات القتل خارج القانون والاختطاف والمداهمات وتفجير البيوت والاستيلاء على الممتلكات بما يؤكد عدم مراعاة المليشيا لأي افق لحل سياسي وسلمي في اليمني في تعمد واضح لجعل الحل السلمي مستحيلاً مستقبلاً مع هذه المليشيا".

 

وطبقاً للوكالة فقد اعتبرت الخارجية  " أن الإجراءات التي تقوم بها المليشيا الحوثية الانقلابية غير قانونية ولا تستند الى اي مشروعية وانما تدل على السلوك الذي تنتهجه في تسخير مؤسسات الدولة لخدمة مصالحها والاستيلاء على الاموال الخاصة والعامة لتمويل حروبها ومعاقبة ابناء الشعب اليمني بمختلف انتماءاتهم دون ادنى اكتراث للقوانين المحلية والدولية ومبادئ حقوق الانسان".

 

وجاء في الوكالة أن الخارجية " طالبت الامم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الانسان والدول الراعية والمجتمع الدولي اتخاذ مواقف وخطوات جادة تضع حداً لمثل هذه التصرفات الهمجية و إدانة هذه الخطوات واعتبارها مخالفة للقرارات الاممية والقانون الدولي وتعطيلا لجهود الحل السياسي المستند على المرجعيات الثلاث المتمثلة في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرار مجلس الامن 2216 والقرارات ذات الصلة".