مجلس الوزراء يؤكد أن اعمال الانتقالي التخريبية تستهدف الرئيس هادي
اكد مجلس الوزراء، اليوم الأحد، 28/كانون الثاني/2018 م، أن الأعمال التخريبية التي بدأت صباح اليوم من قبل المجلس الانتقالي، إنما استهدفت الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وأن مطلب اسقاطه إنما يستهدف اسقاط الشرعية.
جاء ذلك خلا اجتماع استثنائي عقد في العاصمة المؤقتة عدن " برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، للوقوف على التطورات العسكرية الأعمال التخريبية التي طالت المنشآت الحكومية واقلاق السكينة العامة".
وطبقاً لوكالة الانباء الرسمية "سبأ" فإن المجلس " شدد على ضرورة العودة الى المرجعيات حلاً للأزمة، واستكمال تنفيذ ما تبقى من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وتطبيق القرار الأممي رقم 2216".
وحبا المجلس في اجتماعه المصغر " البيان الصادر عن قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي أكد أهمية استشعار الجميع للمسؤولية الوطنية وتوجيه دفة العمل المشترك مع التحالف، لاستكمال تحرير كافة الأراضي اليمنية، ودعوته لكافة المكونات السياسية والاجتماعية للتهدئة وضبط النفس والتمسك بلغة الحوار الهادئ".
وحسب الوكالة فقد " شدد البيان على أهمية أن يستشعر اليمنيون بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم المسؤولية الوطنية في توجيه دفة العمل المشترك مع تحالف دعم الشرعية، لاستكمال تحرير كافة الأراضي اليمنية، ودحر ميليشيا الحوثي الإيرانية ووضع حد لسيطرتها على موارد اليمنيين وحياتهم، وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين لشق الصف اليمني أو اشغال اليمنيين عن معركتهم الرئيسيّة".
وذكرت الوكالة أن المجلس " ناقش العواقب السلبية، التي قد يترتب عليها تدهور الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن، بسبب ما أقدمت عليه العناصر الخارجة على النظام والقانون للمجلس الإنقلابي".
واشار الى " أن المشروع الحوثي الإيراني هو المستفيد الأول من حالة الأعمال العسكرية والانفلات الأمني والفوضى التي أضرت بأمن المواطنين والمنشآت الحكومية". مشيداً " بالموقف الشجاع لقوات الحماية الرئاسية في الدفاع عن الشرعية والمصالح العليا للبلاد، وثباتها في مواقعها التي هاجمتها قوات المجلس الانتقالي، وحرصها على عودة الأمن و الاستقرار في المحافظات المحررة، والمساهمة الفاعلة في وقف إطلاق النار".
المجلس أهاب " بضرورة تكاتف جميع القوي الوطنية والأحزاب السياسية، والقيادات الأمنية والعسكرية، والشخصيات الاجتماعية والقبلية، ومنظمات المجتمع المدني بالوقوف إلى جانب الشرعية الدستورية والمشاركة الفاعلة في إزالة أسباب التوتر الذي نشبت اليوم". منوهاً " إلى أن الحكومة الشرعية تحث دوماً وفي كل مواقفها على تحقيق الأمن والاستقرار وعودة الأمور إلى وضعها الطبيعي، والمضي قدماً في إنها التمرد الحوثي المدعوم من إيران وتطهير باقي المناطق الوقعة تحت سيطرة المليشيات".
مجلس الوزراء " حيا الوحدات العسكرية في المنطقة الرابعة والحزام الأمني التي رفضت المشاركة في الهجوم على القوات الشرعية، كما حيّا، الجيش الوطني المرابط على خطوط النار في مواجهة العدو الحوثي.. داعياً جميع الاطراف إلى التعقل وضبط النفس حقناً للدماء".