السفارة اليمنية في امريكا تقيم اجتماعاً لمناقشة تطورات الاقتصاد
قالت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" اليوم السبت، 10/آذار/2018 م، أن السفارة اليمنية في الولايات المتحدة، اقامت اجتماع موسع لاستعراض أخر التطورات الاقتصادية والإنسانية في بلادنا ومناقشة المجالات المتاحة لتنفيذ مختلف المشاريع الخدمية والتنموية في مختلف المحافظات.
وذكرت الوكالة أنه شارك في الاجتماع عدد من ممثلي المنظمات الامريكية غير الحكومية التي تعمل في المجال الإنساني والتنموي بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية الامريكية والوكالة الامريكية للتنمية.
وأردفت أن السفير اليمني في واشنطن، احمد عوض بن مبارك، ثمن الدور الهام الذي تقوم به هذه المنظمات في المجال الإنساني والتنموي في اليمن. مؤكداً حرص الحكومة ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، تسهيل وتذليل المعوقات التي قد تواجه عمل هذه المنظمات لاسيما في المجال الإنساني والتنموي من أجل خدمة المواطنين والتخفيف من معاناتهم.
وأضافت الوكالة أن السفير أشار إلى أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه الحكومة بسبب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي خلال العالم 2017 بمقدار 10 بالمائة وتدهور إيرادات الدولة بمعدل يزيد عن 65 بالمائة وعبث المليشيا الحوثية بإيرادات الدولة الضريبية والجمركية المحصلة بطرق غير شرعية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
واوضحت الوكالة أن الاجتماع استعرض أيضاَ الخطوات التي اتخذتها الحكومة من أجل معالجة هذه التحديات والاختلالات الاقتصادية عبر تنفيذ حزمة من الإصلاحات ومنها تحرير استيراد المواد البترولية وتحرير سعر الصرف وتوقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية الهامة مع البنك الدولي وعدد من الدول المانحة وعلى راسها المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وبينت أن السفير، أك أن الحكومة تسعى إلى معالجة الاختلالات في القطاع المالي وتحفيز القطاع الخاص عبر إجراءات من شأنها رفع الموارد الحكومية ودعم الواردات الأساسية للدولة وتعزيز الشراكة مع المانحين الدوليين لرفع مستوى التعهدات المالية المخصصة لصندوق إعادة الاعمار والمشاريع الأخرى في بلادنا.
وأشار الى "ان الازمة الإنسانية التي تواجهها بلادنا تتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي لدعم اليمن لاسيما فيما يتصل بالقطاع الصحي نظرا لتعرضه لضغط كبير يفوق الإمكانيات المتاحة، والقطاع الغذائي نظرا للعجز في تغطية احتياجات اليمن الغذائية".
واختتم بأن "الحكومة حريصة على تعزيز واردات المواد الغذائية وتوفير الاعتمادات التجارية اللازمة لها وتعزيز مرونة قطاع المشاريع الصغيرة".