رسالة سعودية جديدة لمجلس الأمن الدولي
أفادت صحيفة " الشرق الأوسط" اليوم الجمعة، 06/نيسان/2018 م، أن السعودية دعت مجلس الأمن الدولي، إلى إدانة الاعتداء الحوثي الإيراني على ناقلة نفط سعودية، أول من أمس (الأربعاء) في المياه الدولية غرب اليمن، «ومحاسبة ميليشيات الحوثي ورعاتهم الإيرانيين على جرائمهم ضد القانون الدولي».
وطبقاً للصحيفة فقد دعت الرياض في رسالة وجهها وفد السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة لمجلس الأمن،" إلى اتخاذ كل التدابير الممكنة لضمان التنفيذ السريع والشامل لقراري مجلس الأمن 2216 و2231؛ لمنع تصعيد هجمات الحوثيين التي زادت من التوترات الإقليمية ومخاطر المواجهة الإقليمية الأوسع".
وذكرت الرسالة أنه " هاجمت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن ناقلة نفط سعودية في المياه الدولية، إلى الغرب من ميناء الحديدة، وقد تم إحباط هذا الهجوم بالتدخل السريع لسفينة بحرية تابعة للتحالف من أجل استعادة الشرعية في اليمن، الذي نتج عنه أضرار طفيفة في ناقلة النفط، التي أبحرت شمالاً بأمان بمرافقة سفينة تابعة للائتلاف".
وقالت الرسالة أن المملكة " تدين بأشد العبارات هذا الاعتداء الإرهابي الجبان على ناقلة النفط السعودية، معربة عن قلقها البالغ إزاء التهديدات التي تشكلها هجمات الحوثيين الإرهابية التي لا هوادة فيها على حرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية في باب المندب ومنطقة البحر الأحمر، بالإضافة إلى ذلك، فقد أظهر أيضاً الحوثيون الخارجون عن القانون من خلال شن هذا الهجوم الإرهابي الفاشل على ناقلة النفط، عدم المبالاة بالعواقب البيئية والاقتصادية الكارثية المحتملة التي قد تترتب على تسرب النفط في منطقتي باب المندب والبحر الأحمر؛ لذا تدعو المملكة العربية السعودية مجلس الأمن إلى إدانة هذا الهجوم الإرهابي الحوثي الأخير. كما تدعو مجلس الأمن إلى محاسبة ميليشيات الحوثي ورعاتهم الإيرانيين على جرائمهم التي لا حصر لها ضد القانون الدولي".
وأكدت السعودية بالنيابة عن التحالف أن " الائتلاف سيواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة وأمن الملاحة البحرية والتجارة الدولية في باب المندب ومناطق البحر الأحمر". مؤكدةً على أهمية وضع ميناء الحديدة تحت إشراف دولي؛ لمنع تهريب الأسلحة إلى الحوثيين في انتهاك للحظر المفروض على الأسلحة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216، ومنع استخدام ميناء الحديدة منصة إطلاق للهجمات الإرهابية لتهديد طرق التجارة البحرية الدولية".
وأضافت الرسالة " تلاحظ المملكة مع الأسف أن هجمات الصواريخ الباليستية الحوثية في 25 مارس (آذار) 2018 التي تزامنت مع زيارة الممثل الخاص للأمين العام لليمن السيد مارتن غريفيث، إلى العاصمة اليمنية صنعاء، تعد رسالة واضحة في أعقاب محاولة الاغتيال التي استهدفت الممثل الخاص السابق للأمين العام السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد في مايو (أيار) 2017، لرفض الحوثيين بقوة جميع جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة".
وواصلت الرسالة " أن السعودية تلاحظ بقلق أن هجمات الصواريخ الباليستية في 25 مارس، بالإضافة إلى الهجوم البحري الأخير، تم إطلاقها عقب زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى صنعاء في 19 مارس 2018... وتؤكد السعودية مجدداً بأن العديد من الدول المعنية قد حذرت من القيام بمثل هذه الزيارات للحوثيين؛ نظراً لتفسير الحوثي لمثل هذه الاتصالات على أنها إضفاء للشرعية عليهم، وعلى وجه الخصوص إضفاء الشرعية على استخدام الحوثي المستمر للعنف ورفض الدخول في حوار سياسي مع الحكومة الشرعية في اليمن والمعترف بها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2216».
وشددت الرياض مجدداً على أن رفض الحوثي الأساسي للحوار السياسي، أثبته رفض الحوثي لمقترحات الأمم المتحدة لزيادة الشحنات التجارية والإنسانية عبر موانئ البحر الأحمر، بما في ذلك الترتيبات الجديدة لإدارة ميناء ومدينة الحديدة، وبالإضافة إلى الاتفاق من أجل استئناف دفع الرواتب الحكومية، والحفاظ على الخدمات الحكومية الأساسية في جميع مناطق اليمن".
وانتهت بأن المملكة تلاحظ " بأسف مدى تعنت الحوثيين ورفضهم مثل هذه المقترحات التي من شأنها أن تحسن الوضع الإنساني في اليمن بشكل ملحوظ»، محذرة أن «الحوثيين سيستمرون في رفض الدخول في أي حوار سياسي طالما أنهم أمروا بذلك من قبل إيران الراعية لهم».