جني الأموال يُصعّد الصراع بين قيادة المليشيات
تصاعدت في الآونة الأخيرة حدة الصراع بين قيادات الميليشيات الحوثية على جني الأموال والسيطرة على موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة للجماعة، وسط تبادل الاتهامات البينية بالفساد ونهب المال العام.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية عن مصادر محلية في ذمار، أن الخلافات بين محافظ الجماعة محمد حسين المقدشي وقيادات الجماعة المحليين المنتسبين إلى سلالة زعيمها الحوثي بلغت ذروتها في الآونة الأخيرة، بسبب الصراع على موارد المحافظة، وتحديدا على الأموال التي يتم جبايتها من التجار والمستوردين في الجمرك الذي استحدثته الجماعة في مدينة ذمار.
وذكرت المصادر، إن الجماعة الحوثية فرضت تعيين أحد قياداتها الطائفيين لتولي جباية الأموال المفروضة على التجار وناقلات البضائع القادمة من مناطق الشرعية في عدن وحضرموت ومأرب، في حين رفض المقدشي القرار وأصر على تعيين أحد المقربين منه في المنصب، وسط مساع للقيادات الحوثية في صنعاء لاحتواء الخلاف المتصاعد.
وأفادت المصادر بأن القيادات المحلية للجماعة رفضت قرار المقدشي بتعيين أحد المقربين منه ويدعى عباس العمدي في منصب جابي الضرائب من تجار المحافظة ومزارعيها، وقاموا بفرض قيادي آخر ينتمي إلى السلالة الحوثية، وهو الأمر الذي رد عليه المقدشي بالإيعاز إلى المزارعين في قبائل عنس التي ينتمي إليها بوقف إنتاج المحاصيل وبيعها، بخاصة نبتة «القات» التي تعد أهم مورد لجباية الضرائب في المحافظة.
وأوضحت المصادر بأن عددا من القيادات المنتمين إلى سلالة الحوثي من آل الديلمي والمطاع والحوثي والموشكي والمتوكل، عقدوا اجتماعا سريا خرجوا على إثره باقتراح تعيين محافظ جديد خلفا للمقدشي، وكلفوا أحد المجتمعين من آل المطاع بعرض المقترح على رئيس مجلس حكم الجماعة الحوثية في صنعاء، وتحذيره من بقاء المقدشي في منصبه لجهة ممارساته التي وصفوها بأنها تستهدف المنتمين إلى السلالة الحوثية، وتميل إلى تعزيز نفوذ رجال القبائل. حسبما اوردته الصحيفة.