الحكومة: تقرير المفوض السامي تجاوزت معايير المهنية والنزاهة والحياد
أعلنت الحكومة الشرعية" اليوم الخميس" رفضها التمديد لبعثة من المحققين التابعين لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بعد أن دعت البعثة الأربعاء إلى السماح لها بموصلة التحقيق في البلاد.
وقالت الحكومة في بيان لها إنها ترفض التمديد لان خلاصات المجموعة الواردة في تقرير المفوض السامي تجاوزت معايير المهنية والنزاهة والحياد، متهمة إياها ب غض الطرف عن انتهاكات الحوثين الانقلابين.
أكدت أن الآليات الوطنية هي الآليات الوحيدة القادرة على الإنصاف والمساءلة والقادرة على الوصول وان الآليات الدولية ما هي إلا أدوات تكميلية لها ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون بديلة عنها، وترفض الحكومة فرض آليات تنتقص من سيادتها.
ودعت المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الفني والتقني للجنة الوطنية وفقا لما نص عليه البند 17 من قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 36/31، وكذا دعم السلطات القضائية اليمنية وفقا لما تنص عليه قرارات مجلس حقوق الإنسان منذ العام 2011 وحتى العام 2017م لضمان تنفيذ مخرجات اللجنة الوطنية للتحقيق، وتحقيق مبادئ المساءلة والإنصاف وعدم الإفلات من العقاب.
كما دعت الحكومة المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لمساعدة اللجنة الوطنية وتزويدها بالخبرات الدولية والإقليمية النوعية لإنجاح عملها بما يتماشى مع الفقرة ب من المادة الثانية من قرار إنشاء اللجنة رقم 140 لسنة 2012 الذي ينص على أن " للجنة الحق في الاستعانة بمن ترى من الخبراء المختصين محليين أو دوليين تحت القسم لمساعدتها في أداء مهامها ويتمتعون بالحصانة من الملاحقة القانونية للأعمال التي يقومون بها في إطار هذه المهمة”.