الإمارات: قرار مجلس حقوق الإنسان حول اليمن منقسماً والسبب أن التقرير غير متوازن
قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، أن قرار مجلس حقوق الإنسان في جنيف حول اليمن وتحت البند 2 جاء منقسماً وانتفى عنه الإجماع التقليدي بسبب التقرير غير المتوازن والمغالطات المنهجية.
وأضاف الوزير الإماراتي، في تغريدة على" تويتر" رصدتها شبكة "صوت الحرية"، أن القرار يعود للتقرير غير المتوازن والمغالطات المنهجية، وللأسف لم تنجح محاولات المجموعة العربية للوصول للإجماع. والمحصلة أن أي تقارير مستقبلية ستكون خلافية ومن طرف واحد.
وأكد قرقاش، أن تقرير لجنة الخبراء السابق كان منحازاً وينظر في اتجاه واحد، ولذلك كنا واضحين أنه من الصعوبة أن نعيد التعامل معهم ونمنحهم الثقة مرة أخرى بعد ذلك العمل السيئ.
وتابع قائلا: اللجنة الوطنية المستقلة قدمت لغة حقوقية متميزة، لذلك كان قرارنا الذي تبنته المجموعة العربية ويوصي بتقديم الدعم للجنة الوطنية اليمنية.
وأشار إلى اعتماد مجلس حقوق الإنسان مشروع القرار العربي بالإجماع حول تقديم الدعم الفني لليمن في مجال حقوق الإنسان، مؤكداً أن اليمن ودول التحالف ستقوم بالتعاون مع هذا القرار ومع مكتب المفوضية السامية حول تقديم الدعم لليمن وللجنة الوطنية.