نائب الرئيس ورئيس الوزراء يناقشا الأولويات الملحة على طاولة الحكومة
اطلع نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح خلال لقائه ،اليوم الاثنين، رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، على الأوضاع في محافظة المهرة والمهام التي اضطلعت بها الحكومة لتجاوز الوضع الذي خلفته العاصفة المدارية "لبان".
وأشاد نائب الرئيس بالدور الذي تولته الحكومة لتخفيف معاناة المواطنين وإعادة الخدمات الأساسية وتقليل الأضرار التي تسببت بها السيول وتخصيص ميزانية ولجنة خاصة لمتابعة الأوضاع، مثمناً تثميناً عالياً الموقف الأخوي للأشقاء في المملكة العربية السعودية وإسهامهم الكبير في الإغاثة والإيواء إلى جانب دعمهم لتحسين الجانب التنموي.
كما جدد نائب رئيس الجمهورية الشكر والتقدير لقيادة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،على منحة المشتقات النفطية المخصصة للكهرباء والتي تم تدشينها اليوم وستشكل رافداً مهماً للاقتصاد الوطني وتحمل عبئاً آخر عن الحكومة.
وناقش نائب رئيس الجمهورية مع رئيس الوزراء المستجدات والتطورات على مختلف الصعد والأولويات الملحة على طاولة الحكومة وفي مقدمتها الوضع الاقتصادي والإنساني واستمرار عملية التحرير وما تتطلبه هذه الملفات من تضافر الجهود واستغلال الفرص والاستفادة من دعم الأشقاء والأصدقاء.
وحث نائب الرئيس على مضاعفة الجهود والعمل على التخفيف من معاناة المواطنين وتفعيل أجهزة الدولة وتلمس أحوال المواطنين والعمل على تحسينها، حسب توجيهات فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة..داعياً كل القوى والمكونات إلى الإسهام بإيجابية في إنجاح مهام الحكومة والمساعدة في تثبيت الأمن والاستقرار وخلق بيئة مناسبة للعمل والاستثمار وتحقيق الانجازات.
وجدد التأكيد على حرص الشرعية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية على تحقيق السلام الدائم المستند للمرجعيات الثلاث باعتبارها ضامناً لحل مشكلات اليمن وركائز أساسية لسلام مستدام يحقق لليمنيين أمنهم واستقرارهم ويحمي مصالح الأشقاء والأصدقاء.
من جانبه تطرق رئيس مجلس الوزراء إلى الأوضاع التي خلفتها العاصفة المدارية في المهرة والإجراءات التي اتخذتها الحكومة والتي ستتخذها مستقبلاً بما يضمن تحسين الوضع وتفادي حدوث كارثة إنسانية، منوهاً لمجمل القضايا ذات الأولوية للحكومة في مجالات الاقتصاد وإعادة الإعمار والتنمية.