باسندوة تنتقد صمت "الغذاء العالمي" 3 سنوات على سرقات الانقلاب
انتقدت أستاذ العلاقات الدولية الخبيرة في مجال الحقوق والحريات، الدكتورة وسام باسندوة، استمرار المنظمات الدولية في انتهاج سياسة الحياد والمساواة بين السلطة الشرعية والانقلابيين، كاشفة أنه في أحوال كثيرة يتجاوز حتى الحياد إلى الانحياز للمليشيا في تجاوز صارخ للقرارات الدولية وعلى رأسها القرار 2216.
وتساءلت باسندوة: لماذا صمت برنامج الغذاء العالمي أكثر من 3 أعوام، على نهب المليشيا المساعدات التي يقدمها لليمنيين ؟ وأين ذهبت المليارات التي جرى جمعها كمساعدة الشعب اليمني، ولماذا لم يسأل أحد حتى الآن المنظمات المعنية عن مصير هذه المساعدات، وكم وصل منها لليمنيين وأين المتبقي وما هو مصيره ؟
واتهمت مليشيا الحوثي بتعمد زراعة أكثر من نصف مليون لغم، مؤكدة رصد أكثر من 30 ألف لغم مضاد للأفراد والمدرعات.
وقالت باسندوة في ندوة حول اليمن في جنيف أمس، إن المليشيات لم تميز بين المنشآت المدنية والعسكرية بل زرعت الألغام في المنازل والمساجد والمدارس وحتى داخل ألعاب الأطفال، الأمر الذي تسبب بمقتل المئات ناهيك عن الآلاف من حالات الإعاقة والتشويه خصوصا في الجنوب وتعز والحديدة.
ولفتت إلى أن الحوثيين تعمدوا التضييق على عمل منظمات المجتمع المدني وتشويهها واتهامها بالخيانة، كاشفة إغلاق كافة منظمات المجتمع المدني التي لا تعمل تحت مظلتهم واعتقال العاملين فيها ومصادرة مقراتها وممتلكاتها، وتهديد الموظفين وابتزازهم بأسرهم.
وكشفت باسندوة، أن الانقلاب قوض كل الجهود التي بذلت لضمان حقوق المرأة، مؤكدة أن هذه الجماعة الأصولية المليشاوية لا تعترف بأي حقوق للمرأة وتغيب النساء عن أي مشاركة لهم، كما تفاقمت ظاهرة زواج الصغيرات.
وقالت إن التقارير كشفت أن 90% من السكان لا يحصلون على الكهرباء العامة، كما يعاني 16 مليون نسمة من صعوبة الحصول على المياه الصالحة للشرب، وعدم توافر مرافق الصرف الصحي لما يقارب 60% من إجمالي السكان.
وحذرت باسندوة من مخاطر انهيار القطاع الصحي الذي شهد تدهورا حادا، بلغ أن 50% من المنشآت الصحية متوقفة عن العمل، إما بسبب عدم توافر النفقات التشغيلية أو بسبب تعرضها للتدمير الكامل أو الجزئي، الأمر الذي تسبب في انتشار الأوبئة كالكوليرا.
وسجلت منظمة الصحة العالمية 999.751 حالة إصابة بالكوليرا في مختلف محافظات اليمن، فيما بلغ عدد الوفيات منهم 2226.
وانتقدت استمرار المنظمات الدولية في انتهاج سياسة الحياد والمساواة بين السلطة الشرعية والانقلابيين، كاشفة أنه في أحوال كثيرة يتجاوز حتى الحياد إلى الانحياز للمليشيا في تجاوز صارخ للقرارات الدولية وعلى رأسها القرار 2216.