مليشيا الحوثي تشرعن استباحة ممتلكات 1200 شخص موالين للشرعية
أظهرت كشوفات أعدتها مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، أكثر من 1100 اسم من قيادات الحكومة الشرعية والموالين لها.
وكانت المليشيات قد أعدت هذه الاسماء بهدف السيطرة على ممتلكاتهم والاستحواذ عليها.
وبحسب الكشوفات الواردة فإن وزارة العدل التابعة لحكومة المليشيات الانقلابية الغير معترف بها، أصدرت قائمة تضم 1142 اسما من القيادات المعارضين لانقلابها على السلطة الشرعية، بينهم قيادات في الدولة والجيش الوطني وقيادات حزبية وشخصيات اجتماعية وأعضاء برلمان، بهدف استصدار أحكام بمصادرة منازلهم وممتلكاتهم تمهيدا للاستحواذ عليها.
وتبيّن المعلومات أن النيابة الجزائية المتخصصة رفعت القائمة الى المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، للنظر في الدفعة الأولى من الأسماء، تمهيدا للحجز على أموالهم ومصادرة ممتلكاتهم.
وكان قياديان حكوميان ندد، برفع مليشيا الحوثي قوائم بأسماء 1200 يمني إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء مؤكدين أن تلك الإجراءات التي تأتي ضمن خطوات الحوثي لإفشال جهود السلام ونهب ممتلكات اليمنيين، لن تؤثر على موقف القيادات الرافضة للانقلاب بل ستزيدها إصرارا على المضي في دعم جهود الحكومة للقضاء على هذا المشروع الإرهابي.
وقال وكيل وزارة الإعلام الدكتور عبده مغلس، في اتصال هاتفي مع «عكاظ»، إن الحوثي يسعى من وراء هذه الإجراءات إلى محاولة ترميم صورتهم المهزومة أمام أنصاره وتقديم النصر الزائف بإطلاقه هذه القائمة التي تضيف جريمة جديدة إلى جرائمهم منذ 21 سبتمبر 2014. وأضاف أن هؤلاء الانقلابيين لا يحملون مشروعاً وطنياً بل مشروعاً إيرانياً يخدم أجندة الملالي، وأكد أن الحوثيين يسعون إلى تثبيت المشروع الطائفي، معتبرا أن إصدار هذه القائمة في هذا التوقيت يؤكد أن هذه العصابات ترفض مساعي السلام ولا تريد أي وجود للدولة.
وتساءل مغلس: لماذا عند الحديث عن السلام يسارع هؤلاء لإصدار قائمة تضم أبناء الشرعية والحريصين على النظام الديموقراطي ؟، مؤكدا أنها نتاج مشروع إيراني لا يريد إلا تمزيق اليمن ورفض كل المحاولات الرامية لإنجاح جهود الأمم المتحدة. فيما رأى وكيل وزارة الإعلام عبدالباسط القاعدي، أن الانقلاب يحاول شرعنة السطو على ممتلكات اليمنيين من خلال تقديم قائمة للممتلكات وإجراء محاكمة صورية تشرعن عملية النهب المنظمة، مؤكدا أن هذا لا يبرئ ساحة الحوثي بل يدينه ويوثق هذه الجرائم ويثبت أنه يهدف إلى استباحة أموال اليمنيين وهو إجراء يمهد للسطو على كل من يخالف نهجه.
