مليشيا الحوثي تضاعف الإتاوات على الصرافين بنسبة 30 بالمئة
ضاعفت مليشيا الحوثي حجم الرسوم السنوية الخاصة بتجديد تراخيص عمل شركات ومكاتب ومحلات الصرافة في المناطق التي تسيطر عليها بنسبة تجاوزت 300% مما كان معمول به سابقا .
واكد مدير شركة صرافة تأسست عام 2008 ان البنك المركزي الذي يخضع لسيطرة ميليشيا الحوثي رفع الرسوم السنوية الخاصة بتجديد تراخيص العمل لشركات ومحلات الصرافة وتحويل الأموال من 350 الف ريال الى مليون و500 الف ريال، كما رفع التامين على محلات الصرافة الى عشرة مليون ريال.
و وصف المصدر في حديثه لـ"الثورة نت" هذا الاجراء بانه "استفزازي وابتزاز واضح" لرجال الاعمال والمستثمرين في مجال الصرافة وتحويل الأموال ، واعتبر فرض هذه الرسوم استمرارا للتصرفات الحوثية التي تثبت انهم مجرد جماعة "مليشيا ولصوص" حد قوله .
وأضاف المصدر ،الذي طلب عدم ذكر اسمه لأسباب امنية، ان هذه التعسفات والابتزازات تأتي ضمن سياسة "التطفيش" التي تعتمدها الجماعة الانقلابية والتي تصب لصالح العشرات من شركات صرافة وتحويل أموال والمئات من محلات الصرافة التي انشاتها الجماعة خلال الفترة السابقة، موضحا بان المليشيا تعفي هذه الشركات والمحلات التابعة لها من جميع أنواع الرسوم والاتاوات التي تفرضها على باقي الشركات، وقال ان شركات الحوثيين المصرفية لا تخضع للإجراءات التي تفرضها المليشيا على القطاع المصرفي مؤكدا ان معظمها لا تمتلك تصريح .
وكانت الثلاثة السنوات الماضية قد شهدت انشاء مئات الشركات والمحلات المتخصصة في الصرافة وتحويل الأموال، مصدر في البنك المركزي الذي يخضع لسيطرة المليشيا بصنعاء اكد ان اكثر من 80% من محلات الصرافة التي ظهرت مؤخرا لا تمتلك تصريح .
وبحسب المصدر الذي تحدث لـ"الثورة نت" فان معظم هذه المحلات "ان لم يكن جميعها" يعود ملكيتها لقيادات في جماعة الحوثي الانقلابية او أصحاب رؤوس أموال محسوبين على الميليشيا، حد قوله.
وفي سياق مقارب تصادر الميليشيا الحوثية العملة من الفئات 1000 و 500 و200 من الطبعة الجديدة تحت مبرر الحفاض على سعر الصرف بعد ان سمحت بتداولها بين المواطنين والتجار، حيث تنفذ المليشيا حملات ميدانية على محلات الصرافة في صنعاء منذ أسبوع لضبط ومصادرة العملة وهذا ما اعتبره تجار العملة عمليات سطو مسلح وسرقة بالإكراه تمارسها المليشيا في حقهم .
واضطر عدد من تجار العملة في منطقة التحرير وشارع القصر بالعاصمة صنعاء الى اغلاق محلاتهم وتكليف موظفين لديهم بالمتاجرة وبيع العملة في الشوارع المجاورة لمحلاتهم بشكل فردي.