عمليات فساد تنهش الشركة اليمنية الكويتية بصنعاء
تعاني الشركة اليمنية الكويتية للتنمية العقارية في صنعاء، من تلاعبات وفساد كبرى نهش أروقة الشركة التي تملك الحكومة اليمنية 48% من أسهمها.
يتحدث مصدر في الشركة (فضّل عدم كشف اسمه)، باعتماد المدير التنفيذي للشركة ’’احمد عبدالعزيز سلام‘‘ مبلغ خمسة وعشرين الف دولار لعدد من الافراد سنويًا من أجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة خارج البلاد، مع العلم أنهم ليسوا أعضاء في مجلس الإدارة، موضحًا، أن هذه المصروفات هو نظير اسكاتهم لتمرير وتغطية عمليات فساد جارية في الشركة.
وقال المصدر، إن المدير التنفيذي قام بتأجير المجمع السكني في حدة والتي تملكه الشركة اليمنية الكويتية للتنمية العقارية، لصالح الشركة العالمية ، والتي قامت بتأجير المجمع للأمم المتحدة مع الإبقاء على دورها كمشغل للمجمع، متابعًا، أن الشركة فقدت امتيازات التعاقد المباشر مع الأمم المتحدة، مشيرًا، إلى حصوله على مبالغ مالية من أجل تمرير هذه الصفقة.
وأضاف المصدر: "حصلت الشركة العالمية على عدة مزايا بهذا العقد ، تمثلت في الخصم لصالحها مبلغ وقدره 233,400,000 ريال سنوياً مقابل حراسة امنية ، توريد المياه ، صيانة (شاملة صيانة المولدات ) وقيمة كهرباء.
وأوضح المصدر، عن وجود تلاعب فيما يخص صيانة أبراج حدة السكنية التابعة للشركة، فعلى سبيل المثال، صرفت اكثر من 26مليون ريال تحت بند مصروفات لخدمة الحراسة والكهرباء لعدد خمسة أبراج سكنية لفترة خمسة أشهر فقط، في الوقت الذي تحصل فيه الشركة على الكهرباء من قبل شركة "MTN"، خلال الثلاث السنوات السابقة.
ولفت إلى انشاء المدير التنفيذي المعارض التجارية في جزء من أرضية مجمع فلل في حدة، حيث تم التكليف بالأمر المباشر لمكتب استشاري تربطه علاقة بالمدير التنفيذي ’’احمد عبدالعزيز سلام‘‘ من أجل اعداد الدراسات والتصاميم، قبل أن يقدم المكتب الدراسة متجاوزا مبدأ الشفافية، مؤكدًا وجود تحايل في الإجراءات التنافسية في قانون المناقصات، متابعًا، إنه تم ترتيب تنفيذ المشروع لمقاول بقيمة اثنين مليون دولار، دون وجود أي شفافية وإجراءات تنافسية وفقًا لقانون المناقصات.
وتوقف هذا المشروع في وقت لاحق من قبل القضاء بعد ادعاء أحد المواطنين ملكيته في جزء من أرضية المشروع، طبقاً للمصدر.