البنك المركزي يتخذ حزمة إجراءات لإيقاف تدهور العملة المحلية
أعلن البنك المركزي اليمني بعدن" اليوم الثلاثاء" اتخاذ عددا من الاجراءات لايقاف تدهور العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
جاء ذلك خلال إجتماع إستثنائي لقيادة البنك عقد بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة نائب محافظ البنك، شكيب حبيشي، لمناقشة الوضع النقدي العام في بلادنا، وحالة التدهور المتسارع في قيمة العملة المحلية.
وأقر الإجتماع عدد من الإجراءات التصحيحية الحاسمة والعاجلة والتي تضمنت إيقاف مؤقت لتراخيص نشاط أربعة من كبار شركات الصرافه، وإعطاءها مهلة لا تتجاوز أسبوعين لتصحيح أوضاعها ووقف مخالفاتها، مالم سيتم سحب تراخيص نشاطها وإيقافها بصورة نهائية.
ووجه بتنفيذ حملة تفيش منظمة ومستمرة على شركات ومنشآت الصرافة، لضبط المخالفات والمضاربات بالعملات في سوق صرف النقد، واتخاذ إجراءات رادعة على من يثبت عليه ذلك، بما فيها سحب ترخيص نشاطه.
وأقر الاجتماع إيقاف كافة شبكات الحوالات المالية المحلية وذلك ابتداءً من يوم السبت الموافق 26 سبتمبر 2020م، على أن يقدم القطاع المختص لدى البنك المركزي تصوراً حول إمكانية استخدام إحدى الشبكات القائمة لفترة مؤقتة، الى حين إنشاء شبكة مالية موحدة تعمل تحت إشراف البنك المركزي، وفي أقرب موعد ممكن.
وتضمنت التوجيهات عدم تجاوز مجموع الحوالات للشخص الواحد خلال اليوم مبلغ 500 ألف ريال يمني أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، وعدم بيع العملات الأجنبية من قبل شركات الصرافة لمنشآت الصرافة الفردية، وحظر التعامل بالعملات الأجنبية كوسيلة للدفع في المعاملات التجارية والخدمية الداخلية.
وطالب بوقف حسابات البنوك لدى البنك المركزي غير الملتزمة بالقوانين النافذة وتعليمات البنك المركزي والممتنعة عن موافاة البنك المركزي بالبيانات اللازمة والكاملة عن نشاطها.
وأقر الإجتماع عدم السماح لشركات ومنشآت الصرافة التعامل بالمصارفة أو بيع النقد الأجنبي للتجار المستوردين لعدد من السلع الأساسية، وهي المشتقات النفطية وحديد البناء والأخشاب والإسمنت وأعلاف الدواجن والسكر والأرز والقمح، وكذا منع شركات الصرافه عن تقديم أية تسهيلات ائتمانية للصرافين ووكلاءهم الذين يتم التعامل معهم.