انتقاد حكومي لقرار مجلس الأمن بتمديد البعثة الأممية في الحديدة
انتقدت الحكومة اليمنية، قرار مجلس الأمن الدولي، تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها"، لسنة إضافية، واصفة الأمر بأنه "تمديد للفشل"
وقال المتحدث باسم الحكومة اليمنية "راجح بادي" إن "التمديد لمهمة البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة تمديداً للفشل"، منوها الى أن بعثة "أونمها" لم تحقق شيئاً منذُ توقيع الاتفاق قبل عامين ونصف.
وأشار بادي، في تصريح لقناة "الحدث" إلى أن "هذه البعثة لم تستطع تحقيق شيء يذكر، سواءً فيما يتعلق بفتح الممرات، أو مراقبة وقف اطلاق النار في المحافظة".
وأضاف: "البعثة الأممية لم تستطع أن توفر لنفسها بيئة مناسبة للعمل، لذلك ظلت قرابة أكثر من عام تعمل من على ظهر سفينة".
ولفت المسؤول الحكومي إلى أن "ميليشيات الحركة الحوثية لم تسمح لهذه البعثة أن تعمل وفق ما حدده اتفاق (استوكهولم)"، مؤكداً أن قرار مجلس الأمن "تمديد لهذا الفشل".
وتابع: "نحن لا نتوقع ممن عجز طيلة العامين الماضيين أن يحقق شيء في قادم الأيام، وهذا ما ستثبته الأيام القليلة القادمة".
ونوه المتحدث باسم الحكومة إلى أن البعثة (طيلة فترة عملها) لم تتحدث بشكل واضح وصريح، ولم تحدد من هو الطرف الذي يعرقل عملها وتسبب في عدم تثبيت وقف إطلاق النار، ونشر المراقبين لوقف اطلاق النار".
وذكر أن البعثة الأممية "أونمها" لم تحدد من المتسبب في استشهاد أحد المراقبين (محمد الصليحي- ضابط الارتباط عن الفريق الحكومي)، والذي قتلته ميليشيات الحوثي بينما كان يعمل برعاية أممية.
و الأربعاء، اعتمد مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، قرارًا بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، غربي اليمن، لسنة إضافية تنتهي في 15 يوليو/تموز 2022م.
وكانت الحكومة قد أعلنت العام الماضي، وقف مشاركتها في اللجنة المشتركة مطالبة بنقل بعثة الأمم المتحدة من مناطق سيطرة الحوثيين إلى منطقة محايدة.