البنك المركزي يقر إيقاف عمل 54 شركة ومنشأة صرافة غير ملتزمة
أعلن البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، إيقاف تراخيص مزاولة أعمال الصرافة لعدد 54 شركة ومنشأة صرافة غير ملتزمة بقوانين الصرافة، محذرا الشركات الأخرى والمواطنين من التعامل معها.
وقال البنك المركزي، في بيان بموقعه الإلكتروني أمس السبت، إنه "اتخذ قرارا بإيقاف تراخيص مزاولة أعمال الصرافة لعدد 54 شركة ومنشأة صرافة غير ملتزمة بقانون تنظيم أعمال الصرافة وتعليمات البنك المركزي".
كما أقر إحالة هذه الشركات إلى جهات الاختصاص (القضائي والأمني) لاستكمال عملية تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، بناء على قرار البنك المركزي.
وحذر البنك المركزي في بيانه، شركات ومنشآت الصرافة المرخصة من التعامل مع هذه الشركات والمنشآت (وأي شركات ومنشآت يتخذ البنك المركزي قرارا بإيقاف تراخيصها لاحقاً).
وشدد على الالتزام بكافة التعليمات المنظمة لأنشطة الصرافة الصادرة عن البنك المركزي، وتجنب الأعمال والممارسات التي من شأنها المضاربة في سعر الصرف والإضرار بحالة الاستقرار في السوق.
وأكد استمراره بعمليات الرقابة والتفتيش الميداني على قطاع الصرافة، وستشمل خلال الأيام القادمة عملية الرقابة والتفتيش المكثف للقطاع المصرفي، للقيام بعمليات التحقق من مدى الالتزام بالقوانين والتعليمات التنظيمية النافذة وعدم انخراطها في أعمال المضاربات غير المشروعة.
وأهاب البنك المركزي بكافة التجار والمواطنين توخي الحذر من التعامل مع أي شركات ومنشآت صرافة تم توقيف تراخيصها.
كما حذر من الاحتفاظ بأي حسابات أو أرصدة تحت أي مسميات لدى شركات ومنشآت الصرافة، بحسب متطلبات قانون تنظيم أعمال الصرافة مادة (14) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1995 والمعدلة بالمادة (9) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (15) لسنة 1996م، والتي حددت أنشطة الصرافة المسموحة بها ببيع وشراء النقد الأجنبي وعمليات الحوالات المالية فقط، وذلك تجنباً لأي مصادرة أو تجميد لأي مبالغ قد تكون مودعة لدى شركات ومنشآت الصرافة.