اقترح عدداً من الحلول.. مركز دراسات يحذر من أزمة قمح مستقبلية اليمن
حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (غير حكومي)، الأحد، من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار القمح والزيوت في اليمن.
وقال المركز في تقرير له، إن هناك شحة في المعروض العالمي من القمح، الأمر الذي سيؤدي الى أزمة مستقبلية في اليمن ناهيك عن ارتفاع أسعاره إلى مستوى قياسية.
وأوضح التقرير بأن تداعيات الحرب سوف تعمق الأزمة الإنسانية في بلد يعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العصر الحديث كاليمن، وأن أسعار القمح في اليمن بدأت بالتصاعد حيث ارتفعت بنسبة وصلت إلى 35 في المئة منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية رغم أن الحرب مازالت في بداياتها.
ونوه الى أن الحرب ما تزال في بدايتها وان تداعيات الأزمة الراهنة في مراحلها الأولى لاسيما وأن اليمن وفقا لتأكيدات رسمية يمتلك احتياطيات من القمح قد تغطي أربعة أشهر فقط وهو الأمر الذي سيجعل مستوردي القمح يبحثون عن خيارات بديلة أكثر كلفة وفي ظل شحة في المعروض العالمي من القمح.
وأضاف التقرير "تطل أزمة القمح والزيوت برأسها في ظل وضع يمني متأزم حيث تعاني اليمن من فقر شديد في الغذاء ويشير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي بأن 31 ألف شخص يواجهون خطر الجوع الشديد (المرحلة الخامسة في وضع كارثي) ويتوقع أن ترتفع 161 ألف شخص بحلول يونيو المقبل".
وتابع "ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من الضعف في معظم أنحاء اليمن خلال العام الماضي، ما جعل 17.4مليون شخص بحاجة مساعدة فورية وسيتصاعد الرقم إلى 19مليون شخص منذ بداية يونيو وحتى نهاية العام وفقا لأحد التوقعات".
وأشار التقرير إلى أن الاحتياج الفعلي لليمن من مادة القمح والدقيق 3.8 مليون طن سنويا يتم استيراد 95 بالمئة منه من خارج اليمن، وتستورد اليمن ما نسبته 34 بالمئة تقريبا من احتياجها من القمح من روسيا وأوكرانيا وهو ما يساوي ثلث سلة اليمن من القمح يأتي من هذين البلدين.
ومطلع مارس الجاري، أعلنت الحكومة اليمنية، أن مخزونها الاحتياطي من القمح يكفي لـ 4 أشهر قادمة تزامنا مع تحذيرات أممية من انعكاسات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على أسعاره عالميا.
واقترح المركز في تقريره عددا من الحلول التي قال إن من شأنها أن تخفف من الأزمة المتوقعة في نقص مادة القمح في الأسواق اليمنية وارتفاع أسعارها
وتضمنت الحلول المقترحة" البحث عن مصادر بديلة لاستيراد القمح من دول أخرى مثل فرنسا وكندا والأرجنتين بالإضافة إلى ضرورة التنسيق بين موردي القمح إلى اليمن لإعداد خطة طوارئ لتلبية احتياجات السوق على المدى المتوسط والطويل".
كما أوصى بوضع آلية مشتركة لتنظيم المخزون وعمليات الاستيراد والحفاظ على استقرار العملة ومواجهة أي تلاعب أو رفع غير مبرر للأسعار.
ومن ضمن الحلول "إقرار الحكومة لحزمة من السياسات التي تهدف إلى تشجيع الإنتاج المحلي للحبوب والبدء بخطوات من شأنها أن تخفف من الاعتماد على الخارج"، بحسب التقرير.
منذ سبعة أعوام تدور الحرب بين الحكومة المعترف بها دوليا، المدعومة من تحالف يضم السعودية والإمارات، ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران. بدأت في سبتمبر 2014، عندما استولى الحوثيون على العاصمة صنعاء وجزء كبير من شمال اليمن. في ذلك الوقت وبدعم من الولايات المتحدة، دخل التحالف الحرب في مارس 2015 لدعم حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وخلّف النزاع عشرات آلاف القتلى ودفع نحو 80 في المئة من السكّان للاعتماد على الإغاثة وسط أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقاً للأمم المتحدة. وتسبّب كذلك بنزوح ملايين الأشخاص وتركَ بلدًا بأسره على شفا المجاعة.